وطالب الطراونة بفرض ضريبة نوعية بمقدار دينار واحد على كل أرجيلة تُقدم في المقاهي والمطاعم، إلى جانب استحداث رخصة خاصة ومشروطة لتقديمها، معتبراً أن الوضع الحالي يشهد حالة من الفوضى المستترة التي تسمح بوصول هذه السموم إلى أيدي المراهقين والأطفال دون حسيب أو رقيب.

تابع الطراونة حديثه انه من غير المقبول أخلاقياً أو صحياً أن تترك الأرجيلة دون قيود صارمة حتى أصبحت متوفرة وبسهولة للمراهقين وصغار السن. نحن أمام قنبلة موقوتة تهدد صحة أولادنا، والسكوت عن هذا الانفلات يعد تقصيراً في حماية الأمن الصحي للمجتمع."

نطالب الحكومة بوضع قيود جديدة ومغلظة تبدأ بفرض ضريبة دينار على كل أرجيلة تقدم للمستهلك، وإلزام المحال بترخيص خاص ومنفصل يخضع لرقابة دورية مشددة. الهدف ليس الجباية، بل وضع كوابح مالية وتنظيمية تحد من هذا الانتشار العشوائي."

"الأرجيلة باتت تقدم اليوم في كثير من الأماكن بعيداً عن أعين الرقابة الصحية، مما يجعلها بيئة خصبة لنقل الأمراض والأوبئة بين المستهلكين نتيجة غياب شروط التعقيم والنظافة الحقيقية."

واختتم الطراونة تصريحه بالتشديد على أن الاستثمار في صحة المواطن وحماية الأطفال من سلوكيات التدخين المبكر أولى من أي اعتبارات تجارية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية والرقابية مطالبة بنزول ميداني مكثف لإغلاق المنشآت المخالفة وضبط هذا القطاع الذي بات يتجاوز الخطوط الحمراء.